ما هو AGLC4؟
يُعد الإصدار الرابع من Australian Guide to Legal Citation (AGLC4) الدليل الأسترالي الرئيس لتعريف المراجع القانونية في الكتابة الأكاديمية والمهنية. وقد أعدته Melbourne University Law Review Association بالتعاون مع Melbourne Journal of International Law، ونُشر في 2018 مع إصدار تصحيحات طفيفة في 2019. وليست غايته تحديد السند الذي يثبت مسألة قانونية، بل يوفر نظامًا متسقًا يبيّن للقارئ بدقة أي قضية أو قانون أو مقالة أو كتاب أو تقرير أو مصدر آخر استخدمه الكاتب، وأين يمكن العثور على المادة ذات الصلة.
يعتمد AGLC4 نظام الحواشي السفلية بدلًا من نظام المؤلف والتاريخ. فعادةً ما تُسند المسألة الواردة في النص برقم حاشية مرتفع، وتحتوي الحاشية المقابلة على الاستشهاد. وهذا مهم لأن المصادر القانونية تحمل معرّفات لا تنسجم بسهولة مع نمط موحد للمؤلف والسنة. فقد تحتاج القضية المنشورة إلى سلسلة تقارير وصفحة بداية؛ وقد يحتاج الحكم غير المنشور إلى معرّف المحكمة ورقم الحكم؛ ويحتاج التشريع إلى الولاية القضائية؛ وقد يحتاج التقرير إلى نوع الوثيقة ورقم السلسلة. ويخصص AGLC4 لكل نوع من المصادر تسلسله الخاص مع الحفاظ على اتساق علامات الترقيم والاستشهادات اللاحقة.
يقوم الدليل على مبدأين: الوضوح والاتساق. أدرج المعلومات التي يحتاج إليها القارئ للعثور على المصدر، واختر القاعدة الملائمة للمصدر الموجود فعلًا، وطبّقها باتساق في العمل كله. ويغطي الإصدار الرابع القضايا والتشريعات الأسترالية، والمصادر الثانوية، والمواد الدولية، وبعض الولايات القضائية الأجنبية. ويركز هذا الدليل على ستة أنواع من المصادر التي يكثر استخدامها لدى الطلاب. وهو دليل عملي مساعد، وليس بديلًا عن تعليمات الكلية أو النمط التحريري للدورية أو قاعدة AGLC4 الكاملة المنطبقة على سند قانوني غير معتاد.
تؤدي الحواشي السفلية وقائمة المراجع وظيفتين مختلفتين
تربط الحاشية السفلية عبارة محددة أو اقتباسًا أو جزءًا من الحجة بالسند الذي يدعمه. ووفق القواعد 1.1.1–1.1.4، يُورد الاستشهاد الأول بالمصدر في الحاشية كاملًا، ويأتي رقم الحاشية عادةً بعد علامة الترقيم في نهاية الجملة المعنية، وتنتهي كل حاشية بعلامة ترقيم مناسبة. وينبغي أن يصاحب الاقتباس المباشر حاشية ما لم يكن مصدره قد عُرّف كاملًا في النص. وعندما تحتوي حاشية واحدة على عدة مصادر تسبقها العبارة التمهيدية نفسها، افصل بينها بفواصل منقوطة بدلًا من إضافة «and» قبل المصدر الأخير. وإذا تغيرت العلاقة واستلزم الأمر عبارة تمهيدية جديدة، فابدأ جملة جديدة في الحاشية.
قائمة المراجع، حين يشترطها التكليف أو الناشر، هي قائمة موحدة بجميع المصادر المعتمد عليها، وليست مجرد كل سلسلة نصية منسوخة من الحواشي. وتقترح القاعدة 1.13 أقسام Articles/Books/Reports وCases وLegislation وTreaties وOther materials، مع السماح بحذف الأقسام غير المستخدمة وإضافة تقسيمات فرعية مفيدة. ومن ثم تتيح قائمة المراجع للقارئ استعراض قاعدة البحث، بينما توضح الحواشي السند الذي يدعم كل مسألة وتوفر الإحالة الدقيقة في الموضع الذي تدعو فيه الحاجة إليها.
لا تنشئ قائمة المراجع بلصق الحواشي السفلية من دون تعديل. فمداخل قائمة المراجع تعرّف المصدر ككل، ولذلك لا مكان فيها للإحالات الدقيقة الخاصة بحاشية بعينها أو لأدوات الاستشهاد اللاحق مثل «ibid» أو «(n 12)». وفي المصدر ذي المؤلف الشخصي، اعكس ترتيب اسم المؤلف الأول ليصبح اسم العائلة ثم فاصلة فالاسم الشخصي. وإذا تعدد المؤلفون، فلا يُعكس إلا اسم الأول. ولا تُعكس أسماء المؤلفين المؤسسيين أو أسماء القضايا أو عناوين التشريعات. احذف النقطة التي كانت ستنهي الاستشهاد نفسه في الحاشية، ثم رتّب كل قسم أبجديًا وفق قواعد الترتيب المفصلة في القاعدة 1.13.
- مسار عمل الحواشي السفلية. ضع الرقم عند المسألة ذات الصلة، وأورد المصدر كاملًا في المرة الأولى، وأضف أنسب إحالة دقيقة، واختم الحاشية بعلامة ترقيم. وعند الاستخدام اللاحق، اختر بين ibid والاستشهاد المختصر ذي الإحالة التبادلية بعد مراجعة الحاشية السابقة مباشرةً.
- مسار عمل قائمة المراجع. اجمع كل مصدر اعتُمد عليه فعلًا، وصنّفه ضمن الفئة المناسبة، واعكس ترتيب اسم أول مؤلف شخصي، واحذف الإحالات الدقيقة الخاصة بمسألة بعينها والنقطة الختامية، ثم رتّب المداخل أبجديًا. واحتفظ بعناصر الاستشهاد الجوهرية التي تعرّف المصدر، مثل تقرير القضية أو الولاية القضائية للقانون أو صفحة بداية مقالة الدورية أو رقم التقرير.
ستة أنواع شائعة من المصادر
ابدأ بتصنيف المصدر، لا بالسؤال عن موضع تنزيله. تظل القضية قضيةً عند قراءتها على موقع المحكمة، وتظل مقالة الدورية مقالةً عند استرجاعها من قاعدة بيانات، ويظل التقرير الرسمي تقريرًا عند تقديمه في ملف PDF. وتُعد قاعدة مواد الإنترنت قاعدة احتياطية؛ فلا تستخدمها إلا حين لا يكون للعنصر شكل منشور ولا تنطبق عليه قاعدة أكثر تحديدًا في AGLC4. ويحدد التصنيف الصحيح ترتيب العناصر، ونوع الأقواس المحيطة بالسنة، وعلامة الترقيم السابقة للإحالة الدقيقة، وقسم قائمة المراجع.
تقرن الأمثلة أدناه حاشية كاملة بمدخل في قائمة المراجع. وهي تعرض المصدر نفسه عمدًا في الموضعين حتى يظهر التحويل بوضوح. ولا يحمل مدخل قائمة المراجع رقم حاشية؛ فالتسميات لا تفعل سوى توضيح موضع كل سلسلة نصية. وعند استخدام معالج نصوص، اجعل العناصر المحددة في الشرح المصاحب بخط مائل، وإن كانت بطاقات الأمثلة نفسها تستخدم نصًا عاديًا.
1. القضايا
بالنسبة إلى قضية أسترالية منشورة، ابدأ باسم القضية بخط مائل، ثم السنة، والمجلد عند الحاجة، واختصار سلسلة التقارير، وصفحة البداية، وأي إحالة دقيقة. ضع السنة بين قوسين مستديرين حين يكفي رقم المجلد للعثور على التقرير، واستخدم قوسين مربعين حين تكون السنة ضرورية لتحديد المجلد. ووفق القاعدة 2.2.2، أعط الأولوية لتقرير معتمد كلما توفر، يليه تقرير عام غير معتمد، ثم تقرير متخصص، وأخيرًا فقط النسخة غير المنشورة. ولا تورد استشهادات موازية لمجرد أن قاعدة البيانات تعرض عدة نسخ.
تأتي الإحالة الدقيقة في القضية المنشورة بعد فاصلة، وتشير عادةً إلى الصفحة. وإذا كان التقرير يوفر أيضًا فقرات مرقمة، فيجوز أن يلي الصفحةَ رقمُ الفقرة بين قوسين مربعين. أما القرار غير المنشور الذي يحمل استشهادًا محايدًا خصصته المحكمة، فيستخدم اسم القضية وسنة القرار بين قوسين مربعين ومعرّف المحكمة ورقم الحكم وإحالة دقيقة إلى الفقرة. وفي قائمة المراجع، ضع القضايا تحت Cases، واحتفظ باستشهاد التقرير الكامل الذي يعرّف القرار، واحذف الإحالة الدقيقة الخاصة بالمسألة والنقطة الختامية. ورتّب القضايا أبجديًا حسب أول كلمة ذات دلالة في اسم القضية.
- الحاشية السفلية
- R v Tang (2008) 237 CLR 1, 7.
- قائمة المراجع — B القضايا
- R v Tang (2008) 237 CLR 1
2. التشريعات
يُستشهد بالقانون الأسترالي بذكر عنوانه المختصر وسنة سنّه الأصلية واختصار الولاية القضائية. اكتب العنوان والسنة بخط مائل، دون الولاية القضائية بين قوسين. وتظل السنة هي سنة القانون الرئيس حتى لو أُضيف النص المعتمد عليه لاحقًا، لأن الاستشهاد بالقانون يشير عادةً إلى القانون بصيغته المعدلة والموحدة. وتبين القواعد 3.1.1–3.1.3 قواعد العنوان والسنة والولاية القضائية. استخدم الاختصارات المألوفة للولايات القضائية مثل Cth وNSW وQld وVic بدلًا من كتابة الاسم كاملًا.
تأتي الإحالة الدقيقة إلى حكم تشريعي بعد الولاية القضائية من دون فاصلة، وتجمع بين اختصار نوع الحكم ورقمه؛ مثل «s» لقسم واحد، و«ss» لعدة أقسام، و«pt» لجزء، و«sch» لجدول ملحق. أبقِ المسافة بين الاختصار والرقم، لكن لا تضف مسافة قبل القسم الفرعي الوارد بين قوسين. واستشهد بأدق حكم يدعم المسألة. وفي قائمة المراجع، ضع القانون تحت Legislation، واحتفظ بالعنوان والسنة والولاية القضائية، لكن احذف الإحالة الدقيقة والنقطة الختامية.
- الحاشية السفلية
- Crimes Act 1958 (Vic) s 3.
- قائمة المراجع — C التشريعات
- Crimes Act 1958 (Vic)
3. مقالات الدوريات
يتضمن الاستشهاد بمقالة دورية اسم المؤلف كما يرد في المصدر، وعنوان المقالة بين علامتي اقتباس مفردتين، والسنة، والمجلد والعدد، واسم الدورية كاملًا بخط مائل، وصفحة بداية المقالة، وأي إحالة دقيقة. ولا يُكتب عنوان المقالة بخط مائل. وتستخدم الدورية المنظمة بحسب المجلدات قوسين مستديرين حول سنة النشر، بينما تستخدم الدورية المنظمة بحسب السنوات قوسين مربعين. وتشترط القاعدة 5.4 من AGLC4 عمومًا ذكر المجلد والعدد معًا؛ فلا تحذف رقم العدد لمجرد أن نمط استشهاد آخر يعده اختياريًا.
تعرّف صفحة البداية المقالة وتُفصل عن اسم الدورية بمسافة لا بفاصلة. ثم تُفصل الإحالة الدقيقة عن صفحة البداية بفاصلة. وفي قائمة المراجع، ضع المقالة في Articles/Books/Reports، واعكس ترتيب اسم أول مؤلف شخصي فقط، واحتفظ بصفحة البداية لأنها جزء من هوية المقالة، واحذف الإحالة الدقيقة اللاحقة المستخدمة للمسألة، وأغفل النقطة الختامية. ويظل اسم الدورية مكتوبًا كاملًا لا مختصرًا.
- الحاشية السفلية
- Harold Luntz, ‘A Personal Journey through the Law of Torts’ (2005) 27(3) Sydney Law Review 393, 400.
- قائمة المراجع — A المقالات والكتب والتقارير
- Luntz, Harold, ‘A Personal Journey through the Law of Torts’ (2005) 27(3) Sydney Law Review 393
4. الكتب
بالنسبة إلى كتاب، اذكر المؤلف وعنوان الكتاب بخط مائل وبيانات النشر بين قوسين والإحالة الدقيقة. وتتضمن بيانات النشر عادةً الناشر والطبعة إذا كان الكتاب يحددها وسنة النشر، مع الفصل بينها بفواصل. ولا تضف وصف الطبعة الأولى إلا إذا كان المصدر نفسه يذكر رقم الطبعة. كما يحذف AGLC4 الأوصاف المؤسسية غير الضرورية مثل «Ltd» من اسم الناشر، ويستخدم عادةً العلامة التجارية للنشر أو أول ناشر مذكور بدلًا من جمع أسماء عدة ناشرين.
تأتي الإحالة الدقيقة في الكتاب بعد قوس الإغلاق من دون فاصلة. وغالبًا ما تكون رقم صفحة، مع إمكان تحديد فصل أو جزء باستخدام «ch» أو «pt» عندما تكون تلك هي الوحدة المناسبة. ويختلف هذا النمط الخالي من الفاصلة عن مقالات الدوريات والقضايا المنشورة. وفي قائمة المراجع، ضع الكتاب في Articles/Books/Reports، واعكس ترتيب اسم المؤلف الأول، واحتفظ ببيانات النشر التي تعرّف الطبعة، واحذف الإحالة الدقيقة والنقطة الختامية.
- الحاشية السفلية
- Malcolm N Shaw, International Law (Cambridge University Press, 7th ed, 2014) 578.
- قائمة المراجع — A المقالات والكتب والتقارير
- Shaw, Malcolm N, International Law (Cambridge University Press, 7th ed, 2014)
5. التقارير الحكومية
تتبع التقارير والوثائق المشابهة القاعدة 7.1: المؤلف، ثم العنوان بخط مائل، ونوع الوثيقة أو السلسلة ورقمها، والتاريخ الكامل، ثم الإحالة الدقيقة. ويُستشهد بالوزارة أو اللجنة أو غيرها من الهيئات بصفتها مؤلفًا حين تظهر بهذه الصفة بوضوح. وإذا لم تتضح الولاية القضائية من اسم الوزارة، جاز إضافة اختصارها بين قوسين. لا تختلق مؤلفًا حين لا ينسب التقرير التأليف بوضوح إلى جهة ما؛ وهذا مهم بصفة خاصة لتقارير اللجان المخصصة واللجان الملكية. وإذا ظهر رقم بوضوح، فاحتفظ به مع نوع الوثيقة الصحيح، مثل «Report No 108».
يُذكر التاريخ الكامل الظاهر في الوثيقة، أو القدر المتاح منه. وتشير الإحالات الدقيقة عادةً إلى الصفحات، وقد تضيف أرقام الفقرات بين قوسين مربعين؛ كما يتطلب التقرير متعدد المجلدات ذكر المجلد في الإحالة. ويجوز تضمين URL إذا كان يساعد فعليًا على الاسترجاع، لكن التقرير لا يتحول إلى استشهاد بمادة إنترنت لمجرد تنزيله. وتوضع التقارير في قسم Articles/Books/Reports من قائمة المراجع. ويبقى اسم المؤلف المؤسسي بترتيبه المعتاد، بينما يُعكس ترتيب اسم المؤلف الشخصي الأول. احذف الإحالة الدقيقة والنقطة الختامية.
- الحاشية السفلية
- Australian Law Reform Commission, For Your Information: Australian Privacy Law and Practice (Report No 108, May 2008) vol 1, 339 [7.7].
- قائمة المراجع — A المقالات والكتب والتقارير
- Australian Law Reform Commission, For Your Information: Australian Privacy Law and Practice (Report No 108, May 2008)
6. صفحات الويب ومواد الإنترنت الأخرى
تُطبق القاعدة 7.15 حين لا يكون لصفحة الويب أو الوثيقة شكل منشور ولا تنطبق عليها قاعدة أكثر تحديدًا في AGLC4. والتسلسل المعتاد هو: المؤلف، ثم عنوان الوثيقة بين علامتي اقتباس مفردتين، واسم موقع الويب بخط مائل، ونوع الوثيقة والتاريخ الكامل بين قوسين، وأي إحالة دقيقة، ثم URL بين قوسين زاويين. لا تذكر مؤلفًا إلا حين تعرّف الصفحة به. وإذا تطابق المؤلف واسم موقع الويب، فاحذف المؤلف المكرر. واستخدم نوعًا محددًا للوثيقة مثل «Blog Post» حين توضحه الصفحة؛ وإلا فاستخدم «Web Page».
استخدم التاريخ الكامل لآخر تحديث للصفحة عند توفره، وإلا فتاريخ إنشائها، وإلا فالقدر الظاهر من التاريخ. لا تختلق تاريخًا ولا تضف تاريخ استرجاع؛ فالقاعدة 4.4 تستبعد تاريخ الاسترجاع صراحةً. ولا تحمل صفحات الويب عادةً إحالة دقيقة، لكن يجوز الاستشهاد بفقرة مرقمة فعلًا بين قوسين مربعين. ويمكن إضافة رابط أرشيف ثابت بموجب القاعدة 4.5. وفي قائمة المراجع، يجوز وضع العنصر المتاح على الإنترنت فقط تحت Other، مع عكس ترتيب اسم أول مؤلف شخصي والاحتفاظ بالاستشهاد التعريفي الكامل وحذف النقطة الختامية.
- الحاشية السفلية
- Martin Clark, ‘Koani v The Queen’, Opinions on High (Blog Post, 18 October 2017) <http://blogs.unimelb.edu.au/opinionsonhigh/2017/10/18/koani-case-page/>, archived at <https://perma.cc/FD2P-M22L>.
- قائمة المراجع — E أخرى
- Clark, Martin, ‘Koani v The Queen’, Opinions on High (Blog Post, 18 October 2017) <http://blogs.unimelb.edu.au/opinionsonhigh/2017/10/18/koani-case-page/>, archived at <https://perma.cc/FD2P-M22L>
الإحالات الدقيقة وibid والاستشهادات المتكررة
يخبر الاستشهاد الكامل القارئ بالمصدر المستخدم، بينما تخبره الإحالة الدقيقة بموضع المقطع الداعم داخل ذلك المصدر. وتضع القاعدة 1.1.6 الإحالة الدقيقة مباشرةً بعد الاستشهاد، وتحظر عمومًا «p» و«pg» و«at» قبل رقم صفحة عادي. وتظهر إحالات الفقرات بين قوسين مربعين، بينما تستخدم التشريعات تسميات مثل «s» و«para» وفق قاعدتها الخاصة. وإذا ساعد كل من الصفحة والفقرة في تحديد موضع المادة داخل قضية منشورة، فاستخدم الصفحة ثم الفقرة بين قوسين مربعين. وافصل بين عدة إحالات دقيقة بفواصل بدلًا من «and».
تتوقف علامة الترقيم السابقة للإحالة الدقيقة على نوع المصدر. فتستخدم القضايا المنشورة ومقالات الدوريات فاصلة لأن الإحالة الدقيقة تأتي بعد صفحة البداية. أما صفحة الكتاب فتأتي بعد بيانات النشر الواقعة بين قوسين من دون فاصلة. وفي التشريع، يأتي اختصار الحكم مباشرةً بعد الولاية القضائية. وتستخدم القاعدة 1.1.7 شرطة قصيرة من دون مسافات لبيان النطاق. وعادةً ما تُختصر نطاقات الصفحات بطريقة AGLC4، مثل 121–7، بينما يبقى رقما الفقرتين كاملين ويُحاط كل منهما على حدة بقوسين مربعين، مثل [56]–[59].
متى يمكن استخدام ibid
تشير «Ibid» فقط إلى المصدر الوارد في الحاشية السابقة مباشرةً. وتجيز القاعدة 1.4.3 استخدامها حين تحتوي تلك الحاشية على مصدر واحد. فإذا كان الاستشهاد الجديد يستخدم الإحالة الدقيقة نفسها، فاكتب «Ibid» ولا تكرر الإحالة. وإذا كان يستخدم إحالة دقيقة مختلفة، فضعها بعد «Ibid» مباشرةً من دون فاصلة. اكتب المصطلح بحرف كبير حين يبدأ الحاشية، وبحرف صغير بعد عبارة تمهيدية كما في «See ibid».
لا تستخدم ibid حين تحتوي الحاشية السابقة على عدة مصادر، أو حين تفصل بين الاستشهادين حاشية تشير إلى مصدر آخر، أو حين تحتاج إلى الانتقال من استشهاد بموضع دقيق إلى المصدر عمومًا. وفي هذه الحالات، استخدم الاستشهاد المختصر الوارد في القاعدة 1.4.1 وإحالته التبادلية إلى الحاشية التي تحتوي على الاستشهاد الكامل. كما تشير Ibid إلى الحاشية السابقة مباشرةً، لا إلى مصدر أسبق داخل الحاشية الحالية.
- الحاشية 12 — استشهاد كامل
- Eric Barendt, Freedom of Speech (Oxford University Press, 2nd ed, 2005) 163.
- الحاشية 13 — المصدر نفسه والإحالة الدقيقة نفسها
- See ibid.
- الحاشية 14 — المصدر نفسه وإحالة دقيقة مختلفة
- Ibid 162.
كيفية تكرار الاستشهاد بمصدر حين لا يمكن استخدام ibid
بالنسبة إلى معظم المصادر الثانوية ذات المؤلف الشخصي، يستخدم AGLC4 اسم عائلة المؤلف، وإحالة تبادلية بين قوسين إلى الحاشية التي يرد فيها الاستشهاد الكامل، وأي إحالة دقيقة جديدة: «Author (n footnote) pinpoint». وإذا وُجدت عدة أعمال مستشهد بها للمؤلف نفسه، فأضف العنوان أو عنوانًا مختصرًا سبق تعريفه حتى يعرف القارئ أي عمل تقصد. وقد يكون العنوان المختصر المعرّف مسبقًا أوضح لمصدر ذي مؤلف مؤسسي أو من دون مؤلف. وبالمثل، يجوز للقضايا والتشريعات استخدام عنوان مختصر معرّف مسبقًا، يتبعه رقم الحاشية المرجعية بين قوسين.
لا تماثل طريقة AGLC4 هذه صيغة «above n» القديمة. وتظل كلمتا «above» و«below» متاحتين بموجب القاعدة 1.4.2 لتوجيه القارئ إلى جزء آخر من نص الكاتب نفسه، مثل جزء لاحق أو حواشي مصاحبة. وليستا الطريقة المعتادة لتكرار سند خارجي. أورد دائمًا استشهادًا كاملًا في الحاشية الأولى قبل استخدام اسم العائلة أو العنوان المختصر مع «(n …)» لاحقًا.
- كتاب يُستشهد به مجددًا
- MacMillan (n 48) 41.
- قضية يُستشهد بها مجددًا بعنوان مختصر سبق تعريفه
- Penfolds Wines (n 53) 224 (Dixon J).
- تشريع يُستشهد به مجددًا بعنوان مختصر سبق تعريفه
- ADJR Act (n 63) s 5(2).
خمسة أخطاء شائعة في AGLC4
تنشأ معظم أخطاء الاستشهاد من تطبيق قاعدة مألوفة في سياق غير مناسب. نفّذ هذا الفحص المكوّن من خمسة أجزاء بعد إنشاء الاستشهاد وقبل تقديم الوثيقة.
- 1. البدء بصيغة مختصرة بدلًا من استشهاد كامل. لا يمكن لاسم عائلة أو عنوان مختصر أو ibid أو إحالة تبادلية «(n …)» أن تعرّف مصدرًا للمرة الأولى. وتشترط القاعدة 1.1.1 أن يكون الاستشهاد الأول في الحاشية كاملًا. تحقّق من أن القارئ يستطيع تحديد السند واسترجاعه من حاشيته الأولى وحدها، ثم عرّف أي عنوان مختصر في نهاية ذلك الاستشهاد. وتأكد أيضًا من وضع رقم الحاشية بعد علامة ترقيم الجملة، ما لم يتطلب الوضوح فعلًا وضعه بجوار عبارة بعينها، ومن وجود علامة ترقيم ختامية في الحاشية نفسها.
- 2. الاستشهاد بأسهل نسخة من القضية بدلًا من التقرير المفضل. قد تعرض قاعدة البيانات معًا استشهادًا بتقرير معتمد وتقريرًا واحدًا أو أكثر غير معتمد واستشهادًا محايدًا. ولا يطلب AGLC4 إدراجها جميعًا. طبّق ترتيب الأولوية الوارد في القاعدة 2.2.2 واستخدم التقرير المعتمد عند توفره. ولا تضف استشهادًا موازيًا، ولا تستبدل التقرير بنسخة محايدة لمجرد أنها تتضمن أرقام فقرات ملائمة. وإذا كان القرار غير منشور فعلًا، فاستخدم الاستشهاد المحايد الذي خصصته المحكمة والإحالة الدقيقة إلى الفقرة.
- 3. نقل علامات ترقيم الإحالة الدقيقة من نمط آخر. لا تضع «p» أو «pp» قبل رقم صفحة عادي، ولا «para» قبل رقم فقرة عادي في قضية، ولا فاصلة قبل صفحة كتاب. وفي المقابل، تستخدم القضايا المنشورة ومقالات الدوريات فاصلة قبل الإحالة الدقيقة لأن صفحة البداية تكون قد وردت بالفعل. وتستخدم التشريعات اختصارات أحكامها الخاصة من دون فاصلة. افحص الشرطات القصيرة ونطاقات الصفحات المختصرة وأرقام الفقرات الكاملة المتكررة بين قوسين مربعين كلًا على حدة، بدلًا من افتراض أن قاعدة نطاق واحدة تناسب كل مصدر.
- 4. معاملة كل مصدر مُنزّل على أنه صفحة ويب. لا تحل وسيلة التسليم محل نوع المصدر. استشهد بمقالة دورية في ملف PDF بوصفها مقالة، وبحكم على AustLII بوصفه قضية، وبتقرير إدارة بوصفه تقريرًا. ولا تستخدم القاعدة 7.15 إلا لمادة إنترنت لا شكل منشور لها ولا تنطبق عليها قاعدة أخرى. وبالنسبة إلى صفحة ويب حقيقية، استخدم تاريخ التحديث أو الإنشاء الظاهر عند توفره، وضع URL بين قوسين زاويين، ولا تضف تاريخ استرجاع. وبذلك تحافظ على معرّفات المصدر ذات الدلالة القانونية بدلًا من اختزال كل شيء في URL.
- 5. استخدام ibid أو «above n» من دون التحقق من سلسلة الاستشهادات. لا يصلح Ibid إلا حين تحتوي الحاشية السابقة مباشرةً على مصدر واحد ويشير الاستشهاد الجديد إلى ذلك المصدر. أما وجود حاشية مختلفة بينهما، أو عدة مصادر في الحاشية السابقة، أو الانتقال من إحالة دقيقة إلى المصدر عمومًا، فيتطلب قاعدة الإحالة التبادلية المختصرة. اكتب اسم عائلة المؤلف أو العنوان المختصر المعرّف، يتبعه «(n footnote)»؛ ولا تُعِد صيغة «above n» القديمة لمصدر خارجي. وأخيرًا، احذف كل ibid والإحالات التبادلية إلى الحواشي عند إعداد قائمة المراجع، واعكس ترتيب اسم أول مؤلف شخصي، وأغفل النقطة الختامية لكل مدخل.